حديث النّبوى ( معجمى براى صحاح ستّه و مسند احمد حنبل و موطّأ مالك و سنن دارمى ) اين حديث وجود ندارد ولى در كتابهاى فقهى اهل تسنّن هست ، در مبسوط سرخسى « 1 » و در احكام القرآن « 2 » جصّاص كه در مورد آيات الاحكام است . در كتاب ناصريّات « 3 » مرحوم سيّد مرتضى هم اين حديث وجود دارد ولى در كتب حديث اهل تسنّن اين حديث يافت نشده است . سرخسى در كتاب مبسوط به اين حديث براى فضولى استدلال نكرده بلكه براى استيذان از بكر استدلال كرده است كه در باكرهء رشيده ، اجازه گرفتن از باكره لازم است و چنين گفته‌و الدليل عليه ( لزوم استيذان بكر ) حديث الخنساء ( كه زوجهء شخصى بوده است ) فانّها جاءت الى النّبى صلى الله عليه و آله فقالت : انّ ابى زوّجنى من ابن اخيه و انا لذلك كارهة ، فقال صلى الله عليه و آله : اجيزى ما صنع ابوكِ ، فقالت : ما لى رغبة فى ما صنع ابى فقال صلى الله عليه و آله اذهبى فلا نكاح لكِ ( نكاح باطل شده و كالعدم است ) انكحى من شئت ، فقالت : أجزتُ ما صنع ابى ( قبل از اجازه ، پيامبر فرمود نكاحت باطل است و بعد دوباره دختر اجازه داده است ) . و لكنّى اردت ان تعلم النساء ان ليس للآباء من امور بناتهنّ شىءٌ « 4 » . اين روايت شاهد بر اين است كه على كل حالٍ فضولى با اجازه درست مىشود و احتمال مىدهيم كه هر چهار روايت طايفهء سوم يك داستان باشد كه روات مختلف آن را نقل كرده‌اند ، و لذا از قول عامّه هم صحّت عقد فضولى با روايات متضافر ثابت مىشود . طايفهء چهارم : احاديثى كه در ابواب ديگر ، غير از نكاح آمده است ولى مىتوانيم آنها را با الغاء خصوصيّت به جواز نكاح فضولى ربط دهيم . اين روايات هفت طايفه هستند : 1 - ما ورد فى باب بيع الفضولى : از آن جمله حديث عروه بارقى « 5 » است . 2 - ما ورد فى ابواب المضاربه : اگر عامل تعدّى كند و بر خلاف قرارداد كارى انجام دهد ، مثلًا جنس ديگرى بخرد فضولى است ، اگر خسارتى وارد شد براى عامل و اگر سودى كرد طبق قرارداد مضاربه ، تقسيم مىشود ( بينهم بالشرط ) اين كه مىگويد سودى كه مىكند طبق قرارداد تقسيم مىشود ، معنىاش اين است كه ، صاحب مال بدش نيامده و در واقع اجازه داده ، پس فضولى با اجازه درست مىشود . 3 - ما ورد فى الاتّجار بمال اليتيم من غير اذن الولىّ : شخصى غاصب ، مال يتيم را براى تجارت برمىدارد اگر ضرر كرد ، دامنش را مىگيرد و اگر سودى كرد ، براى يتيم است ، پس اين فضولى بوده چون تصرّف به اذن ولى نبوده و چون سود كرده و سود به يتيم مىرسد لا بد ولى اجازه مىدهد ( در روايت ندارد كه بعداً اجازه داده است ولى طبيعتاً در جائى كه سود كند اجازه خواهد داد ) . اين روايات هم مصداق واضح صحّت فضولى بعد از اجازه است . 4 - ما ورد فى ابواب الخمس عند التّصرّف به غير اذن الامام : كسى در خمس بدون اذن امام تصرّف كرد و امام اجازه دادند ، پس آن تصرّفات فضولى مع الاجازه بوده است . در زمان ما هم افرادى كه در اموال غير مخمّس تصرّف مىكنند ، تصرّفات فضولى است ، البتّه وقتى براى حساب مىآيند ما هم طبق آنچه كه از ائمّه ياد گرفته‌ايم اجازه مىدهيم . 5 - ما ورد فى الخيانة فى الوديعة : وديعه‌اى نزد شخصى گذاشته‌اند ، خيانت مىكند و مىگويد دزد برده است ، بعد از مدّتى پشيمان شده و مىگويد : من خيانت كرده و با آن مال معامله كردم « فجاء بالوديعة مع ربحها » ، غاصب معامله نموده و سود كرده است اين كار فضولى بوده و چون هر كسى معمولًا به سود راضى است ، اين اجازهء فضولى مىشود . 6 - ما ورد فى امضاء الورثة الوصيّة الزائدة على الثلث بعد وفاة الميّت : شخصى وصيّت كرده كه خانهء مرا به همسرم بدهيد ، با اين كه وصيّت در ثلث نافذ است و وصيّت تمليك است و جزء عقود ، اگر ورثه بيش از ثلث را اجازه دهند ، وصيّت نافذ است . اين نيز فضولى است چون تمليكى است زائد بر حقّش ( بيش از ثلث ) و اين تمليك بعد از اجازهء صاحبان حق ، ممضى مىشود . 7 - ما ورد فى ابواب مجهول المالك ( لقطة ) اذا جاء صاحبها و رضيت كانت الصدقة له : مال مجهول المالك صدقه داده شد و بعد صاحبش پيدا شد ، اگر صدقه را اجازه دهد صدقه براى مالك است و اگر اجازه نداد ضامن است و بايد عوض آن را به مالك بدهد ، پس در اينجا صدقه كه نوعى تمليك است ، و شارع در صورت رضايت شخص ، اين عقد فضولى

--> ( 1 ) ج 5 ، ص 2 . ( 2 ) ج 3 ، ص 414 . ( 3 ) ص 331 . ( 4 ) مبسوط سرخسى ، ج 5 ، ص 2 . ( 5 ) مستدرك ، ج 13 ، ص 245 ، ح 15260 .